فعلا ليه تشتغل لما ممكن تتظاهر ، كلام منطقى ، فى ظل مانراه حاليا من مظاهرات واعتصامات للمطالبة بحقوق أقلها مشروع وأغلبها يعتبر نوع من أنواع السلبطة ، خاصة بعدما تحولت المظاهرات من المطالبات المتعلقة بالأجور الى نوعيات جديدة تطالب بشقق ، وآخرها الأعتصام الذى تم فضه اليوم من أمام ماسبيرو بعدما حصل المتظاهرون على وعود بتسليمهم شقق ، وبحسبة بسيطة لو جمعنا ألف شخص وادينا الواحد 100 جنيه كى يعتصم أمام ماسبيرو سيكلفنا ذلك 700 ألف جنيه فى أسبوع ، ولو حصل 10% من المعتصمين على شقق ، أى 100 شقة فقط وكانت قيمة الشقة 70 ألف جنيه ، سنجد أن قيمة الشقق تساوى 7 مليون جنيه ، يعنى عشرة اضعاف تكلفة الأعتصام وذلك فى أسبوع واحد مما يصنفه كعائد أعلى من تجارة السلاح والمخدرات ، اتقوا الله فى مصر ، وعلى الحكومة ألا تخضع لهذا النوع الجديد من الأبتزازات والا لتحول جميع العاطلين الى متظاهرين بدلا من البحث عن وظائف أو اقامة مشاريع ، علما بأن منح مزايا لفئة من المواطنين دون باقى المواطنين يعتبر غير دستورى ، حيث ينص الدستور على تكافؤ الفرص بين المواطنين بغض النظر عن أحوالهم المادية ، ولاتوجد دولة فى العالم تمنح شقق للمواطنين الا فى مصر ، فهل آن الأوان لأن نحذو حذو هذه الدول
الخميس، 9 يونيو 2011
مصر وماليزيا وتركيا - مقارنة غير عادلة
ان مقارنة مصر مع ماليزيا أو تركيا بدون اساس علمى يعتبر ظالم جدا فيكفى أن نعرف أن ماليزيا دولة استوائية وتبلغ المساحة المزروعة يالمحاصيل والغابات الى 80% من مساحتها أما فى تركيا فتصل النسبة الى 32% من مساحتها ، فى حين أنها أقل من 5% فى مصر ومن ثم فهم لديهم فائض كبير فى الأنتاج الزراعى والحيوانى يقومون بتصديره فى حين أننا نضطر الى استيراد جزء كبير من الأغذية التى نستهلكها ، كما أن ماليزيا تشترك فى حدود مع 3 دول يبلغ عدد سكانهم 302 مليون نسمة ويصل اجمالى دخلهم الى 1611 بليون دولار ، فى حين تشترك تركيا فى حدود مع 8 دول يبلغ عدد سكانهم 169 مليون نسمة ويصل اجمالى دخلهم الى 1626 بليون دولار ، أما مصر المسكينة فتشترك فى حدود مع ثلاث دول منهم دولة عدوة والأخرتان يبلغ عدد سكانهما 50 مليون نسمة واجمالى دخلهما 194 بليون دولار ، ومما لاشك فيه أن البيئة المحيطة تساهم كثيرا فى تنشيط التجارة والسياحة والأقتصاد بشكل عام ، ماليزيا تعتبر شبه جزيرة ويصل طول سواحلها الى 4675 كم فى حين تصل سواحل تركيا الى 7200 كم أما مصر فيصل طول سواحلها الى 2450 كم فقط ومن ثم فان ذلك ينعكس أيضا على حركة التجارة وكذلك الثروة السمكية المتاحة وموارد البحار المختلفة ، كما أن ماليزيا لديها ثروات طبيعية كثيرة ومنها النفط والغاز ولقد بالغت فى استخدامهم ومن ثم بدأ فى النضوب وبعد أن كانت تنتج 1.33 مليون برميل يوميا تصدر معظمه انخفض الآن الى 800 ألف برميل فقط ومن المتوقع أن تتحول الى دولة مستوردة واذا قسمنا كمية الأنتاج على عدد السكان (28 مليون نسمة) لكان نصيب المواطن من البترول 17 برميل تصل قيمتهم الى 1700 دولار سنوبا ، فى حين أن انتاج مصر من البترول حوالى 700 ألف برميل يوميا نستهلك معظمهم واذا قمنا بنفس عملية القسمة السابقة لكان نصيب المواطن 3 برميل فقط تصل قيمتهم الى 300 دولار لاغير ، أما تركيا فصحيح أنها تستورد البترول لكنها تستغل دائما الظروف السياسية الأقليمية والدولية لتحصل عليه سواء من ايران أو العراق أو سوريا وبأسعار تفضيلية خاصة وأن أنابيب تصدير نفط هذه الدول تمر بأراضيها ليتم تصديره الى أوروبا وعبر البحر الأبيض المتوسط ، كما يجب ألا ننسى أن جزء كبير من الخيرات والخبرات التى تتمتع بها تركيا اليوم انما يعود لكونها كانت دولة استعمارية احتلت ونهبت ثروات الدول العربية على مدار 400 سنة ، كما يجب ألا نغفل أن اجمالى الديون الداخلية والخارجية لماليزيا وتركيا بالنسبة لعدد سكانهم أعلى بكثير من ديون مصر حيث أن نصيب المواطن فى ماليزيا من ديون بلده تصل الى 3888 دولار فى 2010 بعد أن كانت 1320 دولار قى عام 2000 وبنسبة زيادة قدرها 195% فى حين وصلت فى تركيا الى 4185 دولار بعد أن كانت 1234 دولار فى عام 2000 وبنسبة زيادة فدرها 239% أما فى مصر فقد وصلت الى 1894 دولار فقط بعد أن كانت 1428 دولار فى عام 2000 وبنسبة زيادة قدرها 33% فقط أى أن جزءا كبيرا من رفاهية هذه الدول بالديون وقد تتعرض فى المستقبل لما تعرضت له اليونان والتى وصل فيها نصيب المواطن من الديون الى ستة وثلاثين ألف دولار؟؟؟ ولولا أنهم أعضاء فى الأتحاد الأوروبى لأفلسوا وتم الحجز على شركاتهم وجزرهم ، وختاما يكفى أن نعرف أن دخلنا القومى قد زاد فى العشر سنوات الماضية لدرجة جعلت نسبة الديون الى الدخل القومى تنخقض الى 81% بعد أن كانت 110% فى حين أن ماليزيا وتركيا يسيران فى الأتجاه المعاكس حيث وصلت نسبة ديون ماليزيا الى دخلها القومى الى 53% بعد أن كانت 37% فى حين وصلت فى تركيا الى 47% بعد أن كانت 40% ، أى أننا كنا قد بدأنا فى دورة الصعود فى حين أنهم قد بدأوا فى دورة الهبوط ، وليس أدل على ذلك من نسب النمو المحققة فى البلدان الثلاثة حلال الثلاث أعوام الماضية فلقد بلغت فى ماليزيا 4.7% و-1.7% و7.2% على التوالى وبمجموع فدره 10.2% فى حين بلغت فى تركيا نسبة .7% و-4,7% و7.3% وبمجموع قدره 3.3% أما فى مصر فكانت 7.2% و4.6% و5.3% وبمجموع فدره 17.1% أى أفضل منهما؟؟؟؟
صحيح ان الأدارة لها نصيب فى النجاح والفشل ولكن الشعوب والموقع الجغراقى والمناخ والثروات الطبيعية يكون لها النصيب الأكبر فى ذلك
ملحوظة : تم جمع هذه المعلومات من مصادر موثوق بها على الأنترنت فى شهر مارس 2011 مثل ويكبيديا ، مجلة ايكونمبست وفيما يلى بعض اللينكات لمن يريد أن
يشاهد بنفسه
http://www.economist.com/content/global_debt_clock
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html